زمزمه کوچ اجباری به اینترنت ملی ؟
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۷۳۲۳
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، روز یکشنبه شاپرک با انتشار نامه‌ای از پرداختیارها خواست تا در سریع‌ترین زمان ممکن دامنه خود را از دات‌کام به دات‌آی‌آر انتقال دهند. هرچند شاپرک دلیل انتشار این نامه را خطر احتمالی مسدود شدن دامنه‌های دات‌کام به دنبال تحریم‌ها اعلام کرد، اما به‌نظر می‌رسد شرکت‌های پرداخت‌یار رویکرد متفاوت‌تری نسبت به این موضوع دارند؛ به عقیده آنها با این درخواست شاپرک شائبه بسته شدن کامل اینترنت بین‌المللی و توسعه اینترنت ملی به وجود آمده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صبح روز یکشنبه شاپرک در نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کرد که با توجه به احتمال مسدود‌شدن دامنه‌های دات‌کام، این شرکت‌ها تا ۳ دی فرصت دارند سایت خود را به دامنه دات‌آی‌آر منتقل کرده و نتیجه را به شاپرک اعلام کنند. این نخستین‌باری نیست که شاپرک با اقدامی ناگهانی، سعی در کنترل مسیر فعالیت پرداختیارها دارد. پیش از این نیز شاپرک شرکت‌ها را ملزم به دریافت اینماد اجباری کرده و هشدار داده بود که در صورت نداشتن اینماد درگاه پرداخت آنها را غیرفعال خواهد کرد. این تصمیمات در حالی از سوی شاپرک اخذ می‌شوند که بر‌اساس رأی دیوان عدالت اداری، شرکت شاپرک و شرکت‌های زیرمجموعه آن هیچ‌گونه اختیارات حاکمیتی ندارند. بر‌اساس این رأی، شاپرک صرفا بخشی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت، فنی و زیرساخت را بر عهده دارد.
ابلاغیه اخیر شاپرک مبنی بر تغییر دامنه پرداختیارها از دات‌کام به دات‌آی‌آر، بلافاصله واکنش انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی را به دنبال داشت. این انجمن در روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای نگرانی خود را از ورود شاپرک به حوزه‌های رگولاتوری اعلام کرد. انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران به این اقدام شاپرک اعتراض کرد و آن را بدعتی نگران‌کننده برای ورود نهادهای رگولاتور و غیررگولاتور به امور داخلی استارت‌آپ‌ها و کسبوکارهای اینترنتی دانست. در این بیانیه به مشکلات فنی ناشی از این کار اشاره شده و آمده است که تغییر دامنه موجب افزایش هزینه‌های SEO، تغییرات در APIها و پلاگین‌های کاربران و دیگر مشکلات خواهد شد. انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی در بخش ابتدایی این بیانیه نوشت: «در روزهایی که استارت‌آپ‌ها و کسبوکارهای اینترنتی در جنگی نابرابر، سخت و نفس‌گیر با اختلال گسترده زیرساخت اینترنت، مهاجرت منابع انسانی و دیگر موانع و محدودیت‌ها روبه‌رو هستند، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک)، طی نامه‌ای از شرکت‌های پرداخت‌یار خواسته است مطابق ضرب‌الاجل تعیین شده، نسبت به تغییر دامنه خود از دات کام به دات‌آی‌آر اقدام کنند.»انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی در تشریح عواقب و پیامد‌های چنین تصمیمی در بیانیه خود اظهار کرد: «حتی در صورت وجود ریسک در رابطه با دامنه‌های دات‌کام، تنها یک نهاد مسوول می‌تواند هشدار دهد؛ نه اینکه برای یک ریسک، یک راه‌حل مشخص و از پیش تعریف شده را به عنوان الزامی جدید ابلاغ کنند. مدیریت یک ریسک ممکن است راه‌حل‌های دیگری نیز داشته باشد که کسبوکارهای اینترنتی نشان داده‌اند برای مدیریت انواع ریسک‌های داخلی و خارجی دارای انگیزه و توانمندی لازم هستند و نیازی به تعیین الزام جهت مدیریت ریسک‌های خود از سوی یک عامل خارجی برای آنها احساس نمی‌شود. به ویژه در شرایطی که ایجاد الزام‌های جدید یا همان موانع جدید، خود منبع تولید رانت و انحصارهای جدید نیز خواهد بود.»
این انجمن صنفی همچنین در ادامه توضیحات خود تاکید کرد که این ابلاغیه شاپرک در شرایطی صادر شده است که هنوز در رابطه با وظایف، مسوولیت‌های قانونی و جایگاه حقوقی این شرکت ابهامات زیادی وجود دارد. از نظر فعالان استارت‌آپی، وجود شرح وظایف گسترده بدون وجود تعریف حقوقی مشخص و شفاف از آن برای شاپرک به عنوان یک شرکت خصوصی وابسته به بانک مرکزی که به سوییچ «درگاه پرداخت اینترنتی» دسترسی دارد، در بلندمدت سازنده نیست و حالا باعث ورود فراقانونی این شرکت به جزئیات اجرایی گروهی از کسبوکارهای اینترنتی (پرداختیارها) شده است. انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی در بخش پایانی این بیانیه نوشت: «بانک مرکزی و دیگر نهادهای ذی‌ربط باید هر چه سریع‌تر در رابطه با حدود اختیارات شرکت شاپرک شفاف‌سازی لازم را انجام دهند. همچنین امید است این مانع‌سازی‌های ناپخته برای کسبوکارهای اینترنتی، جای خود را به یک تعامل سازنده با اکوسیستم استارت‌آپی کشور جهت مدیریت ریسک‌های مختلف داخلی و خارجی دهد.»
زخم کهنه سربازکردبا این حال، الزام شرکت‌ها به تغییر دامنه موضوع جدیدی نیست و از سال‌ها پیش در دستور کار قرار گرفته است. در سال ۸۹ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک بازه زمانی ۶ ماهه به دستگاه‌های دولتی مهلت داد تا میزبانی سایت‌های خود را به داخل کشور منتقل کنند و حتی سازمان فناوری اطلاعات نیز پیشنهاد مسدود کردن سایت‌هایی را مطرح کرد که میزبانی خود را تا مهلت تعیین شده به داخل کشور منتقل نکرده باشند. هر چند در آن زمان هیچ‌کدام از سایت‌های دولتی و حاکمیتی مسدود نشدند، اما این دستورالعمل وزارت ارتباطات موجب شد به تدریج میزبانی تمام سایت‌های دولتی و حاکمیتی به داخل کشور منتقل شود. در حالی که تا کنون سابقه نداشته است که نهادهای حاکمیتی کسب‌وکارها را ملزم به استفاده از دامنه داخلی یعنی دامنه دات‌آی‌آر کنند، اما حالا شاپرک در نامه‌ای از شرکت‌های پرداخت‌یاری خواسته تا دامنه‌های خود را ترجیحا تا سوم دی‌ماه به دامنه داخلی منتقل و نتیجه این انتقال را هم به این شرکت اعلام کنند. در پایان این نامه قید شده است که عدم انتقال دامنه موجب اختلال در دسترسی به سایت‌ها شده و می‌تواند کسب‌وکار پرداخت‌یاران را تحت تاثیر قرار دهد. این نامه شوک شدیدی به پرداختیارها وارد کرده و واکنش آنها را به‌دنبال داشته است.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: اینترنت بانک مرکزی شهر تهران مشکلات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۷۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۳۸ میلیارد تومان پاداش به کم مصرف‌ها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سخنگوی صنعت برق به پرمصرف‌ها هشدار داد. مدیرعامل توانیر از مدیریت بیش از ٦٠ درصد مصرف برق کشور به کمک کنتور‌های هوشمند خبر داد که دو میلیون و ٤٠٠ هزار مشترک خانگی را تحت پوشش دارد.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: باتوجه به اینکه مصرف مشترکان باید رصد شود در استان قزوین کنتور‌های هوشمند نصب شد و در حال حاضر پیک مصرف ما ۸۰۰ مگاوات است بیش از ۵۰۰ مگاوات با همین کنتور‌های هوشمند رصد می‌شود. تعداد کنتور‌های هوشمند نصب شده بیش از ۲۸ هزار دستگاه است که به حدود ۳۰ هزار دستگاه خواهد رسید و امیدواریم که تا فصل اوج مصرف بیش از ۷۵ درصد برق مصرفی با این کنتور‌ها پایش شود.
اینانلو گفت: تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها هم مجهز به کنتور هوشمند شده اند. بر اساس مصوبه هیات دولت احتمال زیاد از ۱۵ خرداد ساعت کار ادارات دولتی تغییر پیدا خواهد کرد. باتوجه به اینکه در ساعات آغازین روز هوا خنک‌تر است و در نیمه شمالی کشور این مساله بیشتر مشهود است این تغییر ساعت می‌تواند در کاهش مصرف برق تاثیر گذار باشد.
وی تصریح کرد: مراکز درمانی از مصوبه لزوم کاهش مصرف مستثنی است، اما بقیه دستگاه‌ها از ۳۰ درصد تا ۷۰ درصد باید این مصوبه را در نظر داشته باشند. در بخش صنعت هم جابجایی روز مدیریت مصرف برق را خواهیم داشت. در بخش کشاورزی هم بر اساس ابلاغ شرکت آب منطقه‌ای پنج ساعت مدیریت مصرف خواهیم داشت.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق اظهار کرد: مشترکان خانگی بر اساس برنامه ابلاغ شده به دو دوره زمانی تقسیم شده که در ماه‌های گرم سال که از خرداد تا شهریور است مصرف ماهیانه هر مشترک حدود ۳۰۰ کیلووات ساعت است و در بقیه ماه‌ها این الگو ۲۰۰ کیلووات ساعت در نظر گرفته شده است. خوشبختانه ۸۳ درصد از مشترکان خانگی الگوی مصرف را رعایت کرده بودند.
وی در ادامه گفت: در ماه‌های گرم سال محاسبه نرخ قیمتی به صورت پلکانی خواهد بود. در پله‌های بالای ۷۵۰ کیلووات ساعت که در استان ما هم به ندرت از این نوع مشترکان داریم قرار است افزایش قیمت قابل توجهی صورت بگیرد. مشترکینی که به هر صورت کاهش مصرف داشتند مشمول طرح‌های بخشودگی و پاداش شدند. برای مشترکان مختلف برنامه‌های مختلفی در نظر گرفته شده است. مشترکان دولتی حتما رصد خواهند شد که کاهش مصرف را داشته باشند. با مشترکان صنعتی هم برای تعطیل در یک روز وسط هفته هماهنگ خواهد شد که بجای آن روز جمعه کار کنند. برای مشترکان تجاری هم در ساعات میانه روز برای مدیریت مصرف هماهنگ خواهد شد. به منظور پایداری سراسری شبکه توزیع برق طی روز‌های آینده خبر‌هایی به اطلاع خواهد رسید.
اینانلو اظهار کرد: از مشترکان خودتامین هم برق تولیدشده مازاد خریداری خواهد شد. در بخش صنعت بخصوص مبنایی برای قطع برق وجود دارد البته این به شرط همکاری است. صنایع باید تعطیلی یک روز را رعایت کنند. ما برای حفظ پایداری شبکه گاهی ناگزیر به قطع برق صنایعی هستیم که همکاری نمی‌کنند. در بخش کشاورزی چاه‌هایی که پمپاز آب انجام می‌دهند طبق پروانه صادرشده شرکت آب منطقه‌ای ۱۹ ساعت در شبانه روز است که ۵ ساعت باید خاموش باشند. طبق الگوی کشت سازمان جهادکشاورزی قطعا با این ساعت آبیاری نیاز‌ها برآورده خواهد شد و کاهش مصرف برق خللی در امر تولید ایجاد نخواهد کرد.
وی تصریح کرد: کولر‌های گازی شش تا هفت برابر بیشتر از کولر‌های آبی برق مصرف می‌کنند و در صورت استفاده زیاد از کولر‌های گازی باتوجه به نرخ پلکانی قطعا با ارقام بسیار بالا مواجه خواهند شد. اوج مصرف از ساعت ۱۹ تا ۲۳ است که مشترکان می‌توانند استفاده از وسایل برق را مدیریت کنند و به غیر این ساعت منتقل کنند. مشترکانی که احساس می‌کنند در شرایط مصرف و هزینه‌های برق امکان هدررفت وجود دارد باید از کارشناسان راهنمایی بگیرند.
اینانلو گفت: قوانین خوبی در زمینه حاکمیتی برای استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر تدوین شده است. در همین راستا صنایع می‌توانند قسمتی از برق مصرف خود را با استفاده از نیروگاه‌های کوچک مقیاس جبران کنند. استان ما بهترین موقعیت برای استفاده از انرژی خورشیدی را دارد. پنل‌های خورشیدی ۵ کیلوواتی هم به خانواده‌ها اختصاص داده شده است. نهادهای حمایتی هم در این زمینه بسیار خوب وارد شده اند.
وی اظهار کرد: مشترکان در سال گذشته هم از پاداش‌های کاهش مصرف برخوردار شدند که تا دو هزار تومان برای هر کیلووات ساعت پاداش در نظر گرفته بودیم که ده برابر نرخ هزینه بود این پاداش به صورت بستانکاری در صورتحساب مشترکان محاسبه می‌شد. در استان ما بیش از ۳۸ میلیارد تومان در سال گذشته پاداش پرداخت کردیم. ما به وعده‌ای که داده بودیم عمل کردیم.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گفت: باتوجه به احتمال افت ولتاژ یا خاموشی به مشترکان توصیه می‌کنیم که حتما از محافظ استفاده کنند. در صورت وقوع رخداد برای وسایل برق در اثر قطعی برق مشترکان می‌توانند به امور مربوطه و مدارک خود را ارائه کنند و شرکت بیمه پس از بررسی، قسمتی از خسارت را پرداخت خواهد کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است